فإذا قضى قاض بأحد القضاءين ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك لم يبطل قضاؤه؛ لأنه حصل في محل مختلف فيه. وإبطال القضاء في المجتهدات يكون قضاء بخلاف الإجماع فيكون باطلًا. (١)
(١) شرح السير ص ١٠٠٣.
موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤
موسوعة القواعد الفقهيةج ٣ · ص ٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي