تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مدفوع. ولذلك جاز الجمع. (١)

ومنها: إذا كان في بستان أشجار أو نخل مختلفة الأَنواع وبدا الصلاح في نوع منها - وكان في بيعه متفرقًا ضرر - جاز بيع جميع الأَجناس معًا.

(١) نفس المصدر ص ١٥٣.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٣ · ص ١٧٢