وإذا حضر أحدكم الموت: ظرف للشهادة، والمراد إذا حضرت علاماته، لأن من مات لا يمكنه الإشهاد، وتقديم المفعول للاهتمام، ولكمال تمكن الفاعل عند النفس.

حين الوصية: ظرف لحضر، أو للموت، أو بدل من الظرف الأول.

اثنان: خبر شهادة على تقدير محذوف، أي شهادة اثنين، أو فاعل للشهادة على أن خبرها محذوف، أي فيما فرض عليكم شهادة بينكم اثنان، على تقدير أن يشهد اثنان. ذكر الوجهين أبو علي الفارسي.

ذوا عدل منكم: صفة للاثنين، وكذا منكم، أي كائنان منكم، أي من أقاربكم.

أو آخران معطوف على اثنان.

ومن غيركم صفة له، أي كائنان من الأجانب. وقيل: إن الضمير في منكم للمسلمين وفي غيركم للكفار، وهو الأنسب بسياق الآية وبه قال أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وغيرهما.

فيكون في الآية، دليل على جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر، في خصوص الوصايا، كما يفيده النظم القرآني ويشهد له سبب النزول «1» ، فإذا لم يكن مع الموصي من يشهد على وصيته من المسلمين، فليشهد رجلان من أهل الكفر فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته، حلفا بعد العصر أنهما ما كذبا ولا بدلا، وأن ما شهدا به حق، فيحكم به حينئذ بشهادتهما.

فإن [عثر] «2» بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا، حلف رجلان من أولياء الموصي وغرم الشاهدان الكافران ما ظهر عليهما من خيانة أو نحوهما، هذا معنى الآية عند من تقدم ذكره، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز والنخعي وشريح وعبيد السلماني وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي والثوري وأبو عبيد وأحمد بن حنبل.