المعنيين. وظاهر هذا النهي أن الامتناع من أداء الشهادة حرام.

ولا تسئموا: أي لا تملوا أيها المؤمنون أو المتعاملون أو الشهود أن تكتبوه: أي الذي تداينتم به. وقيل: الحق، وقيل: الشاهد، وقيل: الكتاب. نهاهم الله سبحانه عن ذلك لأنهم ربما ملوا من كثرة المداينة أن يكتبوا ثم بالغ في ذلك فقال:

صغيرا أو كبيرا: أي لا تملوا من الكتابة في حال من الأحوال سواء كان الدين كثيرا أو قليلا. وقدم الصغير هنا على الكبير للاهتمام به ولدفع ما عساه أن يقال إن هذا مال صغير: أي قليل لا احتياج إلى كتبه. إلى أجله ذلكم: أي المكتوب المذكور في ضمير قوله: أن تكتبوه.

أقسط: أي أعدل وأحفظ وأصح عند الله وأقوم للشهادة أي أعون على إقامة الشهادة وأثبت لها وهو مبني من أقام وكذلك أقسط مبني من فعله أقسط. وقد صرح سيبويه بأنه قياسي أي بني أفعل التفضيل وأدنى: أي أقرب إلى ألا ترتابوا: أي لنفي الريب والشك في معاملتكم. وذلك أن الكتاب الذي تكتبونه يدفع ما يعرض لهم «1» من الريب كائنا ما كان إلا أن تكون: أن في موضع نصب على الاستثناء، قاله الأخفش. وكان تامة: أي إلا أن يقع أو يوجد تجارة والاستثناء منقطع أي لكن وقت تبايعكم وكون تجارتكم حاضرة بحضور المدلين تديرونها الإدارة: التعاطي والتقابض فالمراد والتبايع الناجز يدا بيد فليس عليكم جناح ألا تكتبوها: أي فلا حرج عليكم إن تركتم كتابته. وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع المذكور هنا وهو التجارة الحاضرة على أن الإشهاد فيها يكفي- كذا قيل، وقيل: معناه إذا تبايعتم أي تبايع كان- حاضرا أو كماليا- لأن ذلك أدفع لمادة الخلاف وأقطع لمنشأ الشجار من غيره وقد تقدم قريبا ذكر الخلاف في كون هذا الإشهاد واجبا أو مندوبا.

ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل أو للمفعول، فعلى الأول معناه: لا يضار كاتب ولا شهيد من طلب ذلك منهما، إما بعدم الإجابة أو بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان في كتابته. ويدل على هذا قراءة عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق. ولا يضارر بكسر الراء الأولى، وعلى الثاني المعنى لا يضار كاتب ولا شهيد بأن يدعيا إلى ذلك وهما مشغولان بمهم لهما ويضيق عليهما في