أربعين ألف حديث والأول هو المنقول عن الثقات المحدثين والله أعلم ويمكن التطبيق بإسقاط المكرر وتعداده فالقولان صحيحان وقد تقرر عند المحدثين أنه متى اختلف الصحابي صار الحديث حديثا آخر وإن كانت الألفاظ والمعاني والقصة واحدة خلافا لعرف الفقهاء فإن الاعتبار عندهم للمعنى دون اللفظ فما دام أصل المعنى واحد فالحديث واحد حتى لا دخل فيه للخصوصيات الزائدة فيه عندهم لأنهم إنما يرون محط الفائدة ومأخذ الحكم لا غير والحق هو هذا لأن الاستنباط يقتضي إياه
ولما فرغ الإمام أحمد عن مسودة مسنده جمع أولاده كلهم وقرأ عليهم هذا المسند وقال هو كتاب جمعته وانتخبته من سبع مائة ألف حديث وخمسين ألف حديث أي طرق فإن وقع للمسلمين اختلاف في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لهم أن يرجعوا إليه فإن وجدوا أصله فيه فبها ونعمت وإلا فليعلموا أن الحديث غير معتبر لا أصل له قلت المراد به أحاديث بلغت درجة الشهرة أو تواتر المعنى وإلا فالأحاديث الصحيحة المشهورة كثيرة وليست هي فيه انتهى
وقال الشيخ الجليل أحمد بن إدريس الشهير بالشماع الصعدي المكي رحمه الله تعالى في ترجمة الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي رحمه الله تعالى وجمع مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بعد أن تفرق أيادي سبأ وكاد أن يكون كالهباء وصحح منه نسخة صارت أما وكعبة لمن أما نقل منها السادة العلماء نسخا تشفى الإلما وانتشرت في الحرمين انتشارا ضاء به آفاق الخافقين وأرسل ابنه البار بوالديه برا ظهرت بركته عليه نسخة أوقفها بطيبة الشريفة وأخرى بجامع مصر المنيفة تقبل الله ذلك منه آمين
قال في كشف الظنون وجمع غريبه أبو عمر محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب في كتاب وتوفي سنة خمس وأربعين وثلاث مائة واختصره الشيخ الإمام سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن ملقن الشافعي المتوفي سنة خمس وثمانمائة وعليه تعليقه للسيوطي في إعرابه سماها عقود الزبرجد وقد شرح المسند أبو الحسن بن عبد الهادي السندي نزيل