وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام وبأمر ظاهر وبأمر يختص ببعض الوقائع وكثيرا ما يترجم بلفظ يؤدي إلى معنى حديث ولم يصح على شرطه أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة ويورد في الباب ما يؤدي معناه بأمر ظاهر تارة وتارة بأمر خفي فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطي ولهذا اشتهر في قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه وللغفلة عن هذه الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الباب بلا تبييض وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار وإنما بلغت هذه المرتبة لما روي أنه بيضها بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره وإنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين وأما تقطيعه للحديث واختصاره وإعادته في الأبواب فإنه كان يذكر الحديث في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يورده من طريق أخرى لمعان والتي ذكرها في موضعين سندا ومتنا معا ثلاثة وعشرون حديثا وأما اقتصاره على بعض المتن من غير أن يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي حكم لها بالرفع ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضع كتابه كذا في مقدمة فتح الباري

وصل

وأما إيراد البخاري الأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة فيوردها تارة مجزوما بها كقال وفعل فعلها حكم الصحيح وتارة غير مجزوم بها كيروى ويذكر وتارة يوجد في موضع آخر منه موصولا وتارة معلقة للاختصار أو لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو شك في سماعه أو سمعه مذاكرة ولم يورده في موضع آخر فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف وأما الموقوفات فإنه يجزم فيها بما صح عنده ولم يكن على شرطه ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع وإنما يورده على طريق الاستئناس والتقوية