أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وإنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين وإن شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة وكتاب الطحاوي ومسند الخوارزمي وغيرها تجد بينها وبينهما بعد المشرقين وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث هي على شرطهما ولم يذكراها وقد تتبعت ما استدركه فوجدته قد أصاب من وجه ولم يصب من وجه وذلك لأنه وجد أحاديث مروية عن رجال الشيخين بشرطهما في الصحة والاتصال فاتجه استدراكه عليهما من هذا الوجه ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثا قد تناظر فيه مشايخهما وأجمعوا على القول به والتصحيح له كما أشار مسلم حيث قال لم أذكر هاهنا إلا ما أجمعوا عليه وجل ما تفرد به المستدرك كالموكى عليه المخفي مكانه في زمن مشايخهما وإن اشتهر أمره من بعد أو ما اختلف المحدثون في رجاله فالشيخان كأساتذتهما كانا يعتنيان بالبحث عن خصوص الأحاديث في الوصل والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الحال والحاكم يعتمد في الأكثر مخرجة من صنائعهم كقوله زيادة الثقات مقبولة وإذا اختلف الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حفظ الزيادة حجة على من لم يحفظ والحق أنه كثيرا ما يدخل الخلل في الحفاظ من قبل رفع الموقوف ووصل المنطقع لا سيما عند رغبتهم في المتصل المرفوع وتنويههم به فالشيخان لا يقولان بكثير مما يقوله الحاكم والله أعلم وهذه الكتب الثلاثة التي اعتني