الصداق المؤجل يعتبر دَيْنًا في ذمة الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر الصداق أو المهر المؤجل دينًا في ذمة الزوج المتوفى يجب دفعه للزوجة من التركة، مع العلم أنه لم يتم الدخول بالزوجة بعد؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولًا:

" يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا، وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا. . . وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى وَقْتٍ، فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ. وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ، فَقَالَ الْقَاضِي: الْمَهْرُ صَحِيحٌ. وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ ; فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ، لا يَحِلُّ الآجِلُ إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ " اهـ.

قاله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (١٠/١١٥) .

ثانيًا:

إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول استحقت المرأة المهر كاملًا.

ذكره في "مغني المحتاج" (٤/٣٧٤) إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

وذكره في "الإنصاف" (٢١/٢٢٧) وقال: بلا خلاف اهـ.

ثالثًا:

إذا توفي الزوج يكون المهر الذي لم تقبضه الزوجة دَيْنًا في ذمته، تأخذه من التركة قبل تقسيمها على الورثة.

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

هل يجوز الصداق المؤجل أم لا؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكن دينًا بذمته أم لا؟

فأجابت:

" يجوز أن يكون الصداق كله مقدمًا أو كله مؤخرًا، أو بعضه مقدمًا وبعضه مؤخرًا، وما كان منه مؤجلًا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طَلَّق، ويسدد من تركته إذا مات " اهـ. "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٩/٥٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب