تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثًا: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية:

وذلك من وجوه، أهمها:

١ - يرجح الحديث المسموع من النبي - ﷺ - على المنقول من كتاب؛ لأن السماع فيه دقة، ويبعد عن احتمال التصحيف والغلط، وكذا يرجح الحديث المسموع على المحتمل سماعه أو عدم سماعه.

٢ - يرجح الحديث المسموع من النبي - ﷺ - بقوله، على المروي من صحابي حاكيًا عما جرى في مجلسه أو زمانه أو سكت عنه، فيرجح قوله - ﷺ - على فعله، وفعله على تقريره.

٣ - يرجح الحديث المؤدى بلفظ النبي - ﷺ - على المروي بمعناه، وكذلك يرجح الخبر الذي اتفقت رواته على أنه من لفظ النبي - ﷺ -.

٤ - يرجح حديث الآحاد -عند الحنفية والحنابلة- الذي لا تعم به البلوى على حديث آحاد آخر تعم به البلوى؛ لتوفر الدواعي على نقله ولم ينقله إلا آحاد.

٥ - يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده عدى ما لم يحكه؛ لزيادة الاهتمام من الحاكي.

٦ - يرجح الخبر الذي أسند بلفظ حدثنا أو أخبرنا على من أسنده بلفظ أنبأنا، وقيل: يرجح لفظ حدثنا على لفظ أخبرنا.

٧ - يرجح الحديث المتفق على رفعه إلى النبي - ﷺ - على المختلف في رفعه، وعلى المتفق على وقفه (١).

(١) المستصفى (٢/ ٣٩٥)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٨)، المحصول (٢/ ٥٦٣)، تيسير التحرير (٣/ ١٤٨، ١٦٥)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٠٢)، المعتمد (١/ ٣٩٠)، الإحكام لابن حزم (١/ ١٧١، ٤٣٢)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣١١)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٢، التلويح على التوضيح (٣/ ٥٢)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٥٣)، البحر المحيط (٦/ ١٥٩)، المسودة ص ٣٠٩، العدة (٣/ ١٠٢٩)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٩١)، منهج التوفيق والترجيح ص ٤٢٨.

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في أصول الفقه الإسلاميج ٢ · ص ٤٣٦