تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونتج عن الاختلاف السابق اختلافهم في ترتيب المباحث الأصولية، فبعضهم يقدم الحكم الشرعي، ثم يتبعه بالأدلة، وبعضهم يبدأ بالأدلة ثم بالأحكام (١).

والواقع أن مباحث الأصول متفق عليها، ولكن الاختلاف في اعتبار أحد الأبواب أصلًا، والآخر تبعًا، أو أن أحدها جوهر والآخر تقديم له، أو أن بعضها يدرس من الناحية الذاتية، والآخر من الناحية العرضية، وهكذا.

ويستمد هذا العلم مادته من علم اللغة، وعلم الفقه، وعلم الكلام، ويستند إلى المنطق والعقل (٢).

(١) انظر تفصيل الآراء في كتاب أصول الفقه لغير الحنفية: ص ٢٢ - ٢٦.

(٢) انظر: الوصول إلى علم الأصول ١/ ٥٣.

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي · الجزء ١ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في أصول الفقه الإسلاميج ١ · ص ٣١