تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨ - الضرر يزال شرعًا.

٩ - الضرر لا يزال بالضرر.

١٠ - دفع المضار مقدم على جلب المنافع.

١١ - درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

ونكتفي بهذا العرض الموجز لمقاصد الشريعة، لنترك التفصيل والشرح للدراسات المعمقة والتخصصية.

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في أصول الفقه الإسلاميج ١ · ص ١٢٦