أو : تعليمهم أن يبيع المقترض سلعةً نقداً ، ثم يشتريها بثمن أعلى مُنَسَّئاً ، فتعود له سلعتُهُ و يكونُ مديناً بالفرق بين الصفقتين ، وهو في حقيقته ربا الاقتراض ، المعروف بربا النسيئة .

فكل هذا و ذاك هو من: [ العلم الذي يُعلَم ولا يُعَلَّم ] .

وهو احتيال مرفوض ، ويكون اُلمفتي من هذا القبيل ، مستحقاً للحَجْر.. أي : [ المنع ] ، باعتباره واحداً من ثلاثة جوّز الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، الحجر عليهم ، استثناءً من مبدئه في عدم الحجر بعد سن الخامسة والعشرين ، وهم :

أ. [ المفتى الماجن ] الذي : يعلِّم الناس الحيل .

ب.[ والمتطبب الجاهل ] الذي : يؤذي الناس بجهله .

ج.[ والمُكاري المفلس ] الذي: لا يستطيع الإيفاء بالتزاماته ، ويكتفي بأخذ المال مع عدم القدرة على الوفاء .

فالأخذ [ بالحيل ] أو المخارج ، بشروطها ، كان استدلالاً بفعل سيِّدينا : [ يوسف ، وأيوب ] عليهما السلام .

وكلّ هذا من شرع من قبلنا الذي سكت عنه قرآننا ، فأخذنا به لعدم مخالفته قاعدةً شرعيةً ، أو نصاً من النصوص ، أو أمراً معلوماً من الدين بالضرورة .

********

ولهذا فقد استدلّ الأحناف لجواز[ الحيل ] ، بما يأتي :

أ. من القرآن الكريم :

1. ما ورد عن سيِّدنا أيوب ، وقد تقدم .

2. ما ورد عن سيِّدنا يوسف ، مما نحن بصدده .

3. ما ورد على لسان سيِّدنا موسى ، حين قطع وعداً للرجل الصالح ، حيثُ قال :

﴿ قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا ﴾(1).

فقد احتال سيِّدنا موسى لنفسه ، خشية عدم قدرته على الصبر، فأتى بالاستثناء ، وهو قول : [ إن شاء الله ] .

ولم يُعاتَبْ على ذلك ، لأنه استعمل مُخْرِجاً صحيحا .. فلا يُعدُّ حانثا إن لم يَسْتطع الصبر !! .

ومن السنة النبوية الشريفة :

1. روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، قال يوم الأحزاب لعروة بن مسعود في شأن بني قريظة :

﴿ فلعلَّنا أمرناهم بذلك ﴾ .