﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنّه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنَّما قتلَ الناسَ جميعاً ومَنْ أحياها فكأنَّما أحيا الناسَ جميعا..﴾ (1) .

وحاصله أن القتل لا يكون إلاَّ بالمماثلة ، أي إذا قتلها مقابل نفسٍ ، بشرط أن يكون ذلك عن طريق السلطة العامَّة ، فهو جائز .

وهذا مُؤيَّد.. بقوله تعالى :

﴿ يا أيّها الذين آمنوا كُتِب عليكم القِصاص في القتلى الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ والأنثى بالأنثى … ، ولكم في القِصاص حَياةٌ يا أولي الألباب لعلكم تتقون ﴾ (2) .

وهذا هو حُكمُ شريعتنا أيضاً .

********

ونحوٌ: ذُكِر في قرآننا وسكت الشارع الحكيم عنه ، ومن ذلك [الحيل] ، أو [المخارج الشرعيَّة] … التي نحن بصددها :

فالذين قالوا:

[ شرع من قبلنا، إذا ذُكر في قرآننا، شرعٌ لنا ما لم يُنسخ ]

أخذوا بها .. في حين الذين قالوا :

[ شرع من قبلنا،إذا ذُكر في قرآننا،ليس شرعاً لنا إلاّ إذا ورد الدليل على اعتباره ] .. لم يأخذوا به .

وفي نطاق القانون ، نستطيع أن نمثِّل لمسألة الشرع السابق واللاحق ، بموضوع : [ تنازع القوانين عند التطبيق ] ، وفي مسألة [ التنازع من حيث الزمان ] تحديداً من أنواع ذلك التنازع .

ولقد حدَّد القانون المدني بموادِّه من : 10 إلى 13 تلك الأحكام ، ونعرِّج على ذكرها لمزيد الفائدة ، وهي :

[ المادة / 10 ـ

لا يُعمل بالقانون إلاَّ من وقت صيرورته نافذاً ، فلا يسري على ما سبق ، إلاَّ إذا وُجد نصٌ في القانون الجديد يقضي بغير ذلك ، أو كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام والآداب ] .

[ المادة / 11 ـ

1. النصوص الجديدة المتعلقة بالأهليَّة تسري على جميع الأشخاص الذين تُطبَّق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص .

2. فإذا عاد شخصٌ توافرت فيه الأهليَّة بحسب نصوصٍ قديمة ، فإنَّ ذلك لا يُؤثر في تصرفاته السابقة ] .

[ المادة / 12 ـ