وأما لماذا صحت الواو فى (وجهة)؟ فقد اختلف فيها النحويون كما يلى:
1 - المذهب الأول: مذهب المازنى، والمبرد، والفارسى أنه اسم المكان المتوجَّه إليه؛ ولذلك ثبتت فيه الواو على الأصل، كما فى نحو: (وِلْدة)، والاسم: (وِعْدة)، والمصدر: (عدة)، وعلى هذا فلا شذوذ فى إثبات واوه؛ لأنه ليس بمصدر (1).
قال المازنى: "فإن بنيت (فعلة) اسمًا لا تريد بها المصدر، أتممت فقلت: (وعْدة)، و (وِلْدة) ... و (وجهة) ههنا مقدر، وقد جاءت على الأصل" (2).
2 - المذهب الثانى: أن (وجهة) مصدر، وإثبات الواو فيه شاذ، وهو الذى يظهر من كلام سيبويه (3)؛ لأنه قال بعد ما ذكر حذف الواو من المصادر: "فإذا لم تكن الهاء فلا حذف؛ لأنه ليس عوض، وقد أتموا فقالوا" (وجهة) فى: (جهة) " (4).
الأدلة والترجيح
(1) استدل المرادى، والسمين الحلبى، وغيرهما لمذهب سيبويه بأن المسوَّغ لإثبات الواو فى (وجهة) دون غيره من المصادر: أنه مصدر غير جارٍ على فعله؛ إذ لا يحفظ (وَجَه يجه)، فلما فقد مضارعه لم يحذف منه، ولا موجب لحذف الواو إلا حمله على مضارعه، ولا مضارع، والفعل المستعمل منه: (توجَّه)، و (اتجه)، والمصدر الجارى عليه هو (التوجه)، و (الاتجاه)، فحذفت زوائده، وقيل فيه: (وجهة) (5)، كما أنها خرجت مصححة مَنْبهة على الأصل، كـ (القَوَد)، و (استحوذ)، وشبَّهوه بـ (حيوة)، و (ضيون) (6).
(1) انظر: المقتضب 1/ 227/ والحجة للفارسي 2/ 242 - 243، والتكملة 246، والمنصف 1/ 200 – 201، وكشف المشكلات للباقولى 1/ 244، واللباب 2/ 357، وشرح ابن يعيش 10/ 61، وشرح تصريف ابن مالك 299 - 300، والتذييل 8/ 449، وشرح التسهيل للمرادى 2/ 1039، وتوضيح المقاصد 3/ 276، والدر المصور 2/ 172 - 173.
(2) المنصف 1/ 196، 200.
(3) وينسب هذا المذهب إلى المازنى أيضًا، انظر: الحجة 2/ 243، والمنصف 1/ 200 - 201، وشرح تصريف ابن مالك 299 - 300.
(4) الكتاب 4/ 337.
(5) انظر: توضيح المقاصد 3/ 276، والدر المصون 2/ 173.
(6) شرح تصريف ابن مالك 229 - 300.