وذهب أبو عمرو بن العلاء, ويونس, والمازني إلي أن المحذوف يرد, فتقول في (يضع, ويعد) المسمي بهما: (يُوَيْضع, ويُوَيْعد)؛ لأن الأصل فيهما: (يوضع, ويوعد) , وتقول في (هار?): (هويئر) (1)؛ لأن أصله: (هائر).
وممن نسب إلي المازني هذا القول: ابن السراج, وابن جني, وابن يعيش, وابن مالك, والرضي, وأبوحيان, وكذلك المرادي, والفارضي, والأشموني (2) , وذكر المرادي أن المازني يوافق يونس في نحو: (هارٍ) , ولكنه لايرد المحذوف في (خير, وشر) (3).
الأدلة والترجيح
(1) احتج سيبويه والجمهور لمذهبهم بعدة أوجه:
الأول: أن الحذف إنما كان لضرب من التخفيف في المكبر, وليس لعلة تزول في التصغير, ولأنه أمكن فيه مثال (فُعَيل) من غير رد؛ فلا حاجة إليه؛ فتقول في تصغير (ناس): (نويس) (4).
الثاني: ذكر سيبويه أنه يلزم من قال في تصغير (هارٍ): (هويئر) أن يكون قد صغَّر (هائرًا) , وليس هو تصغير (هارٍ) (5) , كذلك يلزمهم علي هذا المذهب أن يقال في (مَيْت): (مُييَّت) , وفي (ناس): (أُنَيْس) , وفي (خيرمنك): (أُخيَّرمنك)؛ لأن
(1) حكاه يونس عن جماعة من العرب ﴿الكتاب 3/ 456ـ457﴾ , ويونس علي هذا يرد ولاينون علي مذهبه ﴿الأشموني 4/ 168﴾.
(2) انظر: الأصول 3/ 57, والخصائص 3/ 73, وشرح ابن يعيش 5/ 121, وشرح الكافية الشافية 4/ 1912, وشرح الشافية 1/ 224, والارتشاف 1/ 365ـ 366, وشرح التسهيل للمرادي 2/ 860, وشرح الألفية للفارضي 2/ 1523, وشرح الأشموني 4/ 168.
(3) انظر: توضيح المقاصد 3/ 91.
(4) ولو رددت المحذوف علي مذهب المازني لقلت: (أُنَيْس)؛ لأن أصله: (أناس)؛ فحذفت منه الفاء, وهي الهمزة ﴿انظر: شرح ابن يعيش 5/ 119ـ 120, وشرح التسهيل للمرادي 2/ 860﴾.
(5) انظر: الكتاب 3/ 456ـ 457, وشرح الشافية 1/ 225.