الأول باطل لامتناع أن يقول الله تعالى: آمَنَّا بِهِ، والثانى خلاف الأصل لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المتعلقات، وإذا انتفى هذا تعيّن ما ادعيناه من وجوب الوقف على قوله: إِلَّا اللَّهُ وإذا وجب الوقف على ذلك لزم أنه تكلم بما لا يعلم تأويله وهو المدعى.

وقد دفع الجمهور هذه الشبهة بما يلى:

أولا: لا نسلم وجوب الوقف على لفظ الجلالة، والواو فى قوله تعالى: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يصح أن تكون عاطفة عطفت الرَّاسِخُونَ على لفظ الجلالة، فيكون هؤلاء يعلمون تأويله أيضا، والتعبير بقوله وَالرَّاسِخُونَ قرينة على ذلك.

قال ابن كثير رحمه الله (١):

«.... ومنهم من يقف على قوله: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد.

وقد روى ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: «أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد:

والراسخون فى العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، وكذا قال الربيع ابن أنس».

ثانيا: إن تخصيص المعطوف بالحال يمتنع إذا لم تقم قرينة تدل عليه. أما إذا قامت قرينة تدفع اللبس فلا بأس كقوله تعالى:

وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً (٢) فإن: نافِلَةً حال من يعقوب خاصة لأن النافلة ولد الولد، وما نحن فيه كذلك لأن الله تعالى لا يقول: آمَنَّا بِهِ