على المأمورية المهمة والمقدمة في الذكر من تلك المأموريات اعني المأمور على المأمورية المقدم ذكرها على الترتيب المحرر آنفا من الداخلية إلى آخره وتتشكل هيئة الوصاية من الذوات الباقية بعده ويباشرون ادارة الامور الخديوية مع الوصي وتعرض الكيفية بمضبطة من طرفهم إلى طرف سلطنتنا السنية ويصير التصديق عليها بالفرمان الشريف وكما انه لا يجوز تبديل الوصي وتغيير هيئة الوصاية قبل ختام مدتها في الصورة الاولى اعني فيما إذا كان تعيين الوصي وترتيب الوصاية وتركيب اعضائها بمعرفة الخديو السالف فكذلك في الصورة الثانية اعني فيما إذا كان انتخاب الوصي بمعرفة المأمورين المذكورين لا يجوز تبديل الوصي ولا تغيير هيئة الوصاية ولا اعضائها في تلك المدة وإذا توفي احد من اعضاء هيئة الوصاية في ظرف تلك المدة يصير انتخاب واحد من المأمورين المصرية بمعرفة الباقين وتعيينه بدل المتوفي وإذا توفى الوصي في تلك المدة يصير انتخاب واحد من اعضاء هيئة الوصاية بمعرفتهم على الوجه السابق وجعله وصيا وانتخاب واحد من المأمورين المصرية والحاقه باعضاء هيئة الوصاية بدل الذي نصب وصيا وبمجرد بلوغ الخديو الصبي إلى سن الثامن عشرة سنة صار رشيدا وفاعلا مختارا فيباشر هو بنفسه ادارة امور الخديوية المصرية مثل سلفه وهذا حسبما تقرر لدينا واقتضته ارادتنا الملوكية

ولما كان تزايد عمران الخديوية المصرية وسعادة حالها وتأمين رفاهية الاهالي والسكان وراحتها من اهم المواد الملتزمة المرغوبة لدينا وادارة المملكة الملكية والمالية ومنافعها المادية وغيرها المتوقف عليها تأسيس واستكمال وسائل الرفاهية واسبابها عائدة على الحكومة المصرية فنذكر بيان كيفية تعديل الامتيازات وتوضيحها بشرط بقاء كافة الامتيازات المعطاة قديما وحديثا من طرف الدولة العلية إلى الحكومة المصرية واستمرار جريانها خلفا عن سلف وتلك الكيفية هي انه لما كانت ادارة المملكة بكل الصور والحالات سواء كانت ادارتها الملكية او المالية او كافة منافعها المادية وغيرها هي من المواد العائدة على الحكومة المصرية والمتعلقة بها ومن المعلوم ان امر ادارة أي مملكة كانت وحسن انتظامها وتزايد معموريتها وثروة اهاليها وسكانها ر يتيسر الا بتوفيق معاملاتها وتطبيق اجراءآتها العمومية بالاحوال