بثلاثة ايام وصحة تقييدها باكثر من ذلك هو قول محمد رحمه الله تعالى فقط وانما اختير قوله في هذه المسألة ايضا مراعاة لمصلحة الناس كما ذكر في المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة

وعند الامام الاعظم ان المستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع وعند الامام ابي يوسف رحمه الله انه إذا وجد المصنوع موافقا للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع والحال انه في هذا الزمان قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر الفابورات ونحوها بالمقاولة وبذلك صار الاستصناع من الامور الجارية العظيمة فتخيير المستصنع في امضاء العقد او فسخه يترتب عليه الاخلال بمصالح جسيمة وحيث ان الاستصناع مستند إلى التعارف ومقيس على السلم المشروع على خلاف القياس بناء على عرف الناس لزم اختيار قول ابي يوسف رحمه الله تعالى في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر في المادة الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة من هذه المجلة

فإذا امر امام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله وإذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتكم العلية قرينة التصويب يجرى توشيح اعلى المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهمايوني والامر لولي الامر

ناظر ديوان الاحكام العدلية احمد جودت مفتش الاوقاف الهمايونية السيد خليل من اعضاء شورى الدولة سيف الدين من اعضاء ديوان الاحكام العدلية السيد احمد حلمي من اعضاء ديوان الاحكام العدلية