لشوكتها حالة كون احكامها المنيفة لجميعنا دليلا على طريق السلامة كانت الدقة الزائدة في الامور الشرعية مطلوبا لنا قطعا ولما كان الباعث لبقاء كل دولة ولتزايد شوكتها وراحتها كون رعيتها مطاوعة للقوانين الموضوعة وان لا يتجاوز الصغار والكبار منها دائرة وظيفتها وحقها كان محققا لدينا ان الذين يسلكون في هذا الطريق يكونون مظهرا للمكافأة كما ان الذين يوجدون في حركات مخالفة تحيق بهم المجازاة وبناء على هذا كون الداعين والعباد والمأمورين جميعا في دولتنا العلية ان يستقيموا في خدمتهم ويوفوا وظائف ماموريتهم بالصداقة هو من جملة اوامرنا المؤكدة السلطانية ومن المسلم كون المصالح العظيمة الدولية قرينا لحسن النتيجة بتوفيق حضرة موفق الامور وباقدام اركان الدولة واتفاقهم وان ايصال الامور لدولتنا العلية مدنية كانت او مالية إلى درجة الانتظام والمضبوطية انما هو بكمال التشبث بهذه القاعدة المسلمة يعني كونه منوطا بالاهتمام والغيرة من طرف الجميع على وجه الاستقامة والخلوص ومن طرفنا نحن ايضا منوط بالهمة والنظارة على أي وجه كان وبالاتباع التام من جانب كل دائرة وادارة لهما المخصوصة السلطانية التي تصرف في حق اندفاع المشكلات المالية عن قريب بعون الله تعالى وهي التي عرضت منذ مدة ناشئة عن اسباب مختلفة وكذا يعلم بانه لم يكن لذاتنا فكر وامل سوى اعادة شأن دولتنا وزيادة اعتبارها المالي ورفاهية اتباعنا الغرض المتعاقب من خصوص المتصرفات الكاملة في استحصال اموال الدولة وصرفها والاصلاحات الموجبة لوقايتها من التلف والسرف عبثا والدقة في محافظة عساكرنا البرية والبحرية التي هي احدى اسباب الشوكة لدولتنا العلية واستكمال رفاهيتهم في كل حال ومحل وصرف المجهود وقتا فوقتا في تأكيد المناسبات والموالاة معالدولة الاجنبية الذين هم محبو سلطتنا السنية وكذا الرعاية لاحكام المعاهدات المنعقدة مستمرة والحاصل ان علم الجميع بان وظائف الاستقامة والعفة والصداقة والغيرة هي اساس العمل والباعث للفلاح والسلامة في ادارة الدولة في كل جهة وفرع لها كل ذلك من ارادتنا القطعية واني اعلن ايضا حيث كان مرادي السلطاني لا يقبل الاستثناء كان الذين هم من الاديان والاجيال المختلفة يرون عموما من طرفنا الهمايوني دقة متساوية في العدالة والتأمين والهمة وحسن الحال واكرر ان التوسع التدريجي الذي هو ترقيات صحيحة توجب غبطة