هذه المجالس لاستحصال دولتنا العلية على الاسباب والوسائل المؤثرة للوقوف على الحقيقة وملاحظة صحة نتيجة الآراء والقرارات التي تعطى عن ذلك وبما ان موادالقوانين المدونة في حق بيع وتصريف العقارات والاملاك هي متساوية ولاجل ان تمنح الاجانب الفوائد الجاري منحها للاهالي سيصرح لهم بالتصرف بالاملاك بعد الاتفاق الذي سيبرم بين دولتنا العلية والدول الاجنبية ولكون التكاليف والخراج الموزع على كافة تبعة سلطنتنا السنية لا ينظر فيه إلى اجناسهم ومذاهبهم بل جاري تحصيله بصفة واحدة فيلزم المذاكرة في التدابير السريعة لاصلاح سوء الاستعمال الواقع في اخذ واستيفاء هذه التكاليف وبالاخص العشور وما دام ان اصول اخذ العشور جارية على التوالي بدون واسطة فبدلا عن الزام دولتنا العلية بالايرادات يصير اتخاذ هذه الصورة بدلا عنها وما دامت الاصول الحالية جارية فمن يتعرض من مأموري دولتنا العلية او من اعضاء مجالسها للدخول في الالتزامات الجاري اعلان مزادها علنا او اخذ حصة منها يمنع ويترتب عليه الجزاء الشديد وتتعين التكاليف المحلية بصفة لا تضر بالمحصولات ولا بالتجارة الداخلية على حسب الامكان وللحصول عل المبالغ المناسبة التي تتخصص لاجل الاشغال العمومية يصير علاوة عوائد مخصوصة على الولايات والمديريات التي تنتفع من الطرق والمسالك المنشأة بها برا وبحرا بقدرها وبما انه وضع اخيرا ترتيب خصوصي في حق تنظيم وتقديم دفاتر ايرادات ومصروفات سلطنتنا السنية في كل سنة فيصير الاعتناء باجراء كامل احكام ذاك الترتيب ومباشرة حسن تسوية المعاشات التي يصير تخصيصها لكل من المأمورين وبمعرفة مقام الصدارة الجليل يصير جلب مامور من المامورين الذين سيعينون من طرفنا الملوكي مع رؤساء كل طائفة لاجل ان يتواجدوا بالمجلس الاعلى للمذاكرة في المواد المختصة بعموم تبعة سلطنتنا السنية وهؤلاء المامورين يعينون لمدة سنة وعندما يباشرون ماموريتهم يصير تحليفهم اليمين ولهم ان يبدوا آراءهم وملحوظاتهم بكل حرية في اجتماعات مجلسنا الاعلى العادية والتي تكون فوق العادة بدون ان يحصل لهم ادنى ضرر وتجري احكام القوانين المختصة بالافساد والارتكاب والظلم في حق كافة تبعة سلطنتنا العلية مهما كانت جنسيتهم ومامورياتهم وذلك بالتطبيق للاصول المشروعة