يخصم منه شيء ويؤدى إلى خزينة بابنا العالي العامرة والثلاث ارباع الباقية تبقى لولايتكم لتقوم بمصاريف التحصيل والادارة المدنية والجهادية وبنفقات الوالي وبأثمان الغلال الملزومة مصر بتقديمها سنويا إلى البلاد المقدسة مكة والمدينة ويبقى هذا الخراج مستمرا دفعه من الحكومة المصرية بطريقة تأديته المشروحة مدة خمس سنوات تبتدئ من عام 1257 أي من يوم 12 فبراير سنة 1841 ومن الممكن ترتيب حالة اخرى بشأنهم في مستقبل الايام تكون اكثر موافقة لحالة مصر المستقبلة ونوع الظروف التي ربما تجد عليها

ولما كانت واجبات بابنا العالي الوقوف على مقدار الايرادات السنوية والطرق المستعملة في تحصيل العشور وباقي الضرائب وكان الوقوف على هذه الاحوال يستلزم تعيين لجنة مراقبة وملاحظة في تلك الولاية فينظر في ذلك فيما بعد ويجرى ما يوافق ارادتنا السلطانية

ولما كان من اللزوم ان يعين بابنا العالي ترتيبا لصك النقود لما في ذلك من الاهمية بحيث لا يعود يحدث فيها خلاف لا من جهة العيار ولا من جهة القيمة اقتضت ارادتي السنية ان تكون النقود الذهبية والفضية الجائز لحكومة مصر ضربها باسمنا الشاهاني معادلة للنقود المضروبة في ضربخانتنا العامرة بالاستانة سواء كان من قبيل عيارها او من قبيل هيئتها وطرزها

ويكفي ان يكون لمصر في اوقات السلم ثمانية عشر الف نفر من الجند للمحافظة في داخلية مصر ولا يجوز ان تتعدى ولايتكم هذا العدد ولكن حيث ان قوات مصر العسكرية معدة لخدمة الباب العالي كأسوة قوات المملكة العثمانية الباقية فيسوغ ان يزاد هذا العدد في زمن الحرب بما يرى موافقا في ذلك الحين على انه بحسب القاعدة الجديدة المتبعة في كافة ممالكنا بشأن الخدمة العسكرية بعد ان تخدم الجند مدة خمس سنوات يستبدلون بسواهم من العساكر الجديدة فهذه القاعدة يجب اتباعها ايضا في مصر بحيث ينتخب من العساكر الجديدة الموجودة