عنها فتعهد الباب العالي العثماني مجاملة لحكومة الروسيا الملوكية ورغبة في اظهار صريح رغبته المخلصة في توثيق عري الصلات الحبية بين الدولتين ومراعاة لحسن الجوار بأن يجري ويحافظ على النظام الذي اتفق عليه بهذا الصدد في القسطنطينية بين مبعوث الورسيا ووزراء الباب العالي في المؤتمر المنعقد بتاريخ 21 اغسطس سنة 1817 وفقا للنصوص المدونة وعلى ذلك فالنصوص المذكورة في هذا المحضر بالنسبة لموضوع بحثنا كأنها جزء متمم للاتفاق الحالي

البند الثالث بما أن التعهدات والعقود المختصة بالامتيازات التي تتمتع بها البغدان والافلاق قد تقررت بقيد خصوصي في البند الخامس من معاهدة بخارست فالباب العالي يتعهدا تعهدا صريحا بأن يراعي تلك الامتيازات والتعهدات والعقود في كل حين بالصداقة التامة ويعد بأن يجدد الخطوط الشريفة المحررة في سنة 1802 التي خصصت وضمنت الامتيازات المذكورة وذلك في مسافة ستة شهور تمضي من تاريخ التصديق على الاتفاق الحالي وزيادة على ذلك فانه بالنظر إلى المصائب التي تحملتها هاتان الولايتان بسبب الحوادث الاخيرة وبالنظر إلى اختيار بعض اشراف البغدانيين والافلاقيين لاجل أن يكونوا لهاتين الامارتين ونظرا لان حكومة الروسيا الملوكية قد قبلت هذا الانتخاب فقد حصل الاعتراف من الباب العالي والروسيا بأن الخطوط الشريفة المذكورة سابقا الصادرة في سنة 1802 يجب من كل بد تكملتها بواسطة القيود المدونة بالعقد المنفصل المرفق بهذا الذي اتفق عليه بين مندوبي الطرفين السياسيين والذي يعتبر جزءا متمما للاتفاق الحالي

البند الرابع اشترط في البند السادس من معاهدة بخارست أن تحدد التخوم بين الدولتين المتعاقدتين من جهة آسيا بالكيفية التي كانت عليها سابقا قبل الحرب وأن تعيد حكومة الروسيا الإمبراطورية إلى الباب العالي الحصون والقلاع الكائنة ضمن هذه التخوم التي فتحتها جنود الروسيا اثناء الحرب فبناء على هذا الشرط ونظرا لكون حكومة الروسيا الإمبراطورية قد اخلت واعادت بعد الصلح مباشرة الحصون المشار اليها التي كانت اخذت في اثناء الحرب من جنود الباب العالي فقد اتفق الطرفان بأنه من الآن فصاعدا تبقى التخوم الآسيوية