فتكون هذه الأشياء كلها موجودة بما لا أول له وهو معلوم البطلان، لأنا نرى كثيرا منها تحدث بعد أن لم تكن كنزول الأمطار والثمار ونبات الأشجار وجميع الحيوانات، [ و] أيضا فهو باطل من وجه آخر وهو أن [ في ذلك ] القول بأنه لعلة قديمة أو لعلة معدومة [ استغناؤه عن ] تلك العلة وغيرها عن [ تلك العلل. ]

قال شيخنا صفي الإسلام رحمه الله تعالى: يعني إن كانت معدومة فهي كلا علة فقد وجد في الأزل بلا شيء، وإن كانت قديمة فمعلولها قديم والقديم مستغن عن العلة، فلزم وجود العالم وجميع الحوادث في الأزل، واستغناؤه عن جميع المؤثرات والعلل إذا كان لعلة أو لعلل قديمة أو معدومة، وإن قيل بالثالث وهو أنه لعلة أو لعلل محدثة فقد أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله: [ ولا يجوز أن يكون ثبوت ذلك ] العالم بما فيه من الاختلاف [ لعلة ] واحدة أو لعلل [ محدثة ] لأنها تكون كلها مفتقرة إلى محدث، و[ لأنها لا تخلو ] في نفسها [ إما أن يكون ] واقعا حدوثها دفعة واحدة لزم وجود العالم بما فيه، كذلك وقد علمنا في كثير منه أنه يحدث شيئا بعد شيء كنزول الأمطار وحصول الثمار والحيوانات، وإما أن يكون واقعا حدوثها شيئا بعد شيء، فلا يخلو إما تأخر حدوثه من تلك العلة أو العلل إما أن تكون في ذاتها [ مماثلة لما تقدم ] منها [ أو مخالفة ] له، [ إن كانت مماثلة ] لما تقدم منها [ وجب وجود معلولها ] وهو العالم بما فيه من جميع أصناف العالم[ متماثلا ] ولا يصح اختلافه في شيء أصلا، لأن شأن المثلين المؤثرين على سبيل الإيجاب أن لا يختلف أثرهما لما كان مثلين كالنارين والحجرين كل منهما يؤثر الإحراق لا غيره، والكسر للزجاج لا غيره، وكذلك جميع المقتضيات عن المتماثلات كالتحيز وجواز التجزي والانقسام في جميع الأقسام، فلو قيل: إن المؤثر في العالم وجميع ما فيه من الاختلاف هو علة أو علل متماثلة لزم عدم اختلافه، [ وفي علمنا باختلاف ذلك العالم