الجميع أو ما هو مثله من المحالات كما أوضح الجميع عليه السلام بقوله [ ولو قدرنا وقوع هذا الجائز ] أي المفروض جوازه، ومن هنا يعلم أن الدلالة مثبتة على التقدير كما مر في جواب ذلك السؤال.

فإن قيل: أليس إن التقدير المحال محال، فكيف يثبتون الأدلة على تقدير المحالات؟

قلنا: المحال هو وقوع المحال لا تقدير وقوعه، فقولهم: تقدير المحال محال. ليس على ظاهره بل مؤول على تقدير مضاف، وهذا السؤال وجوابه قد علم من الأول إلا أنا استحسنا إيراده لأنه وارد على قولهم تقدير المحال محال. والأول هو وارد على قولهم: مقدور بين قادرين محال، زيادة في إزاحة ما يعرض من الإشكالات، [ و]حينئذ فيقال: لو قدرنا ذلك [ لأدى ] هذا التقدير إلى وقوع [ مالا يجوز ] ولا يتصور في العقل وقوعه ولا صحته من أحد ثلاثة أمور كلها مستحيلة:

الأول: ما ذكره عليه السلام بقوله [ من اجتماع الضدين من الأفعال، ] المتنافية والمتناقضة بأن يريد أحدهما إيجاد شيء والآخر إعدامه، أو إحياء زيد والآخر إماتته، فيكون موجودا معدوما في حالة واحدة أو حيا ميتا في حالة واحدة، وذلك محال لا يتصور وقوعه في الخارج.

الثاني والثالث: [ أو عجز القديم عن المراد، ] وذلك أنا إن قدرنا أن كلا منهما بلغت قادريته إلى منع الآخر عن إيجاد مراده لزم التمانع الذي فيه ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين محال كاستحالة اجتماعهما، وإن قدرنا أن أحدهما بلغت قادريته إلى منع الآخر، فذلك مع تقدير أن الآخر إله قديم مثله قادر على كل شيء محال أيضا، فلا يمكن الانفصال عن لزوم وقوع أحد هذه المحالات إلا برفع القول المؤدي إليهما وهو الإله الثاني الذي أدى تجويزه إلى أحدهما.

ويرد على هذا سؤال بأن يقال: بأنهما حكيمان، فلا يصح تقدير اختلافهما فيجب أن يتفق مراداهما في وجه الحكمة، فلا يصح الاختلاف المبني عليه الدليل؟