تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلق والمقيد وتحته أمور:

1) تعريفهما:

المطلق: ما دل على شائع في جنسه.

المقيد: ما تناول معيناً أو غير معين موصوفاً بوصف زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.

2) حكمهما:

حكم المطلق: يجب حمل المطلق على إطلاقه إذا لم يرد ما يقيده.

حكم المقيد: إذا ورد ما يدل على تقييد المطلق وجب حمل المطلق على المقيد.

3) إذا جاء اللفظ مطلقاً في موضع ومقيداً في موضع آخر فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لذلك حالات:

الحالة الأولى: إن يتحد الحكم والسبب فيهما فيجب حمل المطلق على المقيد عند جماهير العلماء.

الحالة الثانية: إن يتحد الحكم ويختلف السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد عند كثير من أهل العلم وهذا هو المختار.

الحالة الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وهذا هو المختار.

الحالة الرابعة: أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء.

4) شروط حمل المطلق على المقيد هي:

أ / أن يكون المقيد من باب الصفات

ب / وأن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد.

ج / وأن لا يمكن الجمع بينهما إلا بحمل المطلق على المقيد.

د / وأن لا يقوم دليل يمنع من التقييد.

المنطوق والمفهوم وتحته أمور:

1) ذهب الجمهور إلى تقسيم الدلالة إلى قسمين:

أ / دلالة منطوق.

ب / دلالة مفهوم.

2) أقسام الدلالة: تنقسم دلالة اللفظ إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم.

3) تعريف المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق.

4) تعريف المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق.

5) أقسام المنطوق: ينقسم إلى قسمين:

أ / النص: هو ما لايحتمل التأويل.

ب / الظاهر: وهو ما يحتمل التأويل.

متن الخلاصة في اصول الفقه · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن الخلاصة في اصول الفقهص ٣٧