أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب أو يدخل كلا في طبقتها التي تليق بهم. و «أيهم» مبني على الضم عند سيبويه لأن حقه أن يبنى كسائر الموصولات لكنه أعرب حملا على «كل» و «بعض» للزوم الإضافة فإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى حقه منصوب المحل «بننزعن»، ولذلك قرىء منصوبا ومرفوع عند غيره إما بالابتداء على أنه استفهامي وخبره «أشد»، والجملة محكية وتقدير الكلام: لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم فلا وجه لما قيل: إنه لا دلالة له عليه وقوله: «ويطرحهم أو يدخل فيه» إشارة إلى أن في النظم حذفا وإيجازا. وكثيرا منصوب على نزع الخافض وهو عن «لا» اللام وقوله:
«طبقاتها». وفي نسخة طبقتها أي النار. قوله: (وأيهم مبني على الضم عند سيبويه) أي المشددة تكون موصولة واستفهامية وشرطية واختلف فيها وفي إعرابها هنا. فذهب سيبويه إلى أنها موصولة وكان حقها أن تبنى كسائر الموصولات لشبهها للحرف بافتقارها لما بعدها من الصلة، لكنها لما لزمت الإضافة إلى المفرد لفظا نحو: أيهم، أو تقديرا نحو: أيا وهي من الصلة، لكنها لما لزمت الإضافة إلى المفرد لفظا نحو: أيهم، أو تقديرا نحو: أيا وهي من خواص الأسماء، بعد الشبه فرجعت إلى الأصل في الأسماء وهو الإعراب. ولأنها إذا أضيفت إلى نكرة كانت بمعنى «كل» نحو: أي رجل، وإذا أضيفت إلى معرفة كانت بمعنى «بعض» نحو: أي الرجلين. كما ذكره النحاة، فحملت في الإعراب على ما هي بمعناه كما ذكره المصنف رحمه الله. لكنها إذا حذف صدر صلتها عنده ازداد نقصها المعنوي وهو الإيهام والافتقار إلى الصلة بنقص الصلة التي هي كجزئها، فقوى مشابهتها للحرف فعادت إلى ما هو حق الموصول وهو البناء، فهي على هذا منصوبة محلا. والجملة بعدها المحذوفة المبتدأ لا محل لها من الإعراب والقراءة بالنصب عن طلحة تقتضي أنها مفعول «ننزعن» وقد خطىء في هذا بأنه لم يسمع مثله وبأنه يقول بإعرابها إذا أفردت عن الإضافة فكيف إذا أضيفت؟ كما في المغني. وهو مفصل في محله. وقوله: «ومرفوع» معطوف على قوله:
«منصوب المحل». قوله: (والجملة محكية) أي بالقول الذي هو صلة الموصول المحذوف الذي هو مفعول «لنزعن» وأي استفهامية لا موصولة كما بينه. وهذا قول الخليل رحمه الله.
ولما كان لا معنى لجعل النزع لمن يسأل عنه بهذا الاستفهام أوله بعضهم بأنه مجاز عن تقارب أحوالهم وتشابهها في العتو حتى يستحق أن يسأل عنها، أو المراد الذين يجاب بهم عن هذا السؤال وهو مع تكلفه فيه حذف الموصول مع بعض الصلة وهو تكلف على تكلف ومثله لا ينقاس. وقوله: أو معلق عنها» فالجملة في محل نصب والمعنى: لننزعن جواب من يسأل عنه بهذا، ولما كان التعليق عند الجمهور يختص بأفعال القلوب أجاب عنه بأنه نزع شيء عن شيء يقتضي إفرازه وتمييزه عنه، وهو سبب للعلم به فهو لتضمنه معنى يلزمه العلم عومل معاملته، والأولى أن يقال: إنه مستلزم العلم لعلم من يراهم بذلك، ومن لا يرى