خبره أو منه إذا أضفته أو وصفته ورفعته بخبر مقدر لمن، وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد تحتاج المماثلة في الخلقة والهيئة إليهما فإن الأنواع تتشابه كثيرا. وقرىء «ذو عدل» على إرادة الجنس أو الإمام. هديا حال من الهاء في «به» أو من «جزاء» وإن نون لتخصصه بالصفة، أو بدل من «مثل» باعتبار محله أو لفظه فيمن نصبه. بالغ الكعبة وصف به «هديا» لأن إضافته لفظية ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق به ثم. وقال أبو حنيفة: يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء. أو كفارة عطف على «جزاء» إن رفعته، وإن نصبته فخبر محذوف. طعام مسكين عطف بيان أو بدل منه أو خبر محذوف أي هي طعام. وقرأ نافع وابن عامر «كفارة طعام» بالإضافة للتبيين «جزاء» إلى «مثل» جاز أن تكون الجملة حالا من «جزاء» مع تأخرها عنه؛ لأن «جزاء» وإن كان نكرة إلا أنه تخصص بالإضافة إلى «مثل» فجاز أن يتأخر عنه ما وقع حالا منه. وإنما قلنا إن الجزاء المضاف إلى المثل نكرة لأن لفظ مثل لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة، فلا يتعرف لفظ «جزاء» بإضافته إليه.
قوله: (وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد تحتاج المماثلة في الخلقة والهيئة إليهما) جواب عما تمسك به الحنفية في اعتبار المماثلة في القيمة دون الهيئة، وهو أن المحتاج إلى النظر والاجتهاد هو معرفة قيمة المقتول وتعيين القدر المماثل لقيمته، بخلاف معرفة ما يماثل المقتول صورة فإن المماثلة الصورية تعرف بالمشاهدة ولا يحتاج في معرفتها إلى النظر والاجتهاد. وتقرير الجواب: أن المقتول قد يشابه أنواعا شتى من النعم من وجوه مختلفة فتعيين ما يماثل المقتول من تلك الأنواع، والحكم بأنه المماثل له دون غيره مع أن المقتول مماثل كل واحد منها من وجه يحتاج إلى النظر. ويدل على صحة هذا الجواب ما روي أن أعرابيا جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إني أصبت من الصيد كذا وكذا فما جزاؤه؟ فسأل أبو بكر أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال الأعرابي: أنا آتيك أسألك وأنت تسأل غيرك! فقال أبو بكر: وما أنكرت من ذلك وقد قال الله تعالى: يحكم به ذوا عدل منكم فشاورت صاحبي فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به. قوله: (هديا حال من الهاء في به) أي حال مقدرة، أي يحكم به عدلان حال كونه مقدرا أنه هدي. وهو يؤيد كون المراد بالجزاء المماثل ما يماثل المقتول صورة؛ لأن اسم الهدي لا يطلق على القيمة عرفا قوله:
(أو بدل من مثل باعتبار محله) على أن يكون مجرورا بإضافة المصدر إليه فإنه حينئذ يكون في محل النصب على أنه مفعول المصدر. قوله: (لأن إضافته لفظية) علة لجواز أن توصف النكرة بالمضاف إلى المعرفة، فإن إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله إضافة لفظية لا تفيد تعريفا للمضاف، فجاز أن يكون المضاف صفة للنكرة كما في قوله تعالى: هذا عارض ممطرنا