كقول الرجل: لا والله وبلى والله. وإليه ذهب الشافعي. وقيل: الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «وفي أيمانكم» صلة «يؤاخذكم» أو «اللغو» لأنه مصدر أو حال منه. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما وثقتم الإيمان عليه بالقصد والنية. والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم أو بنكث ما عقدتم، فحذف للعلم به. قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم «عقدتم» بالتخفيف، وابن عامر في رواية ابن ذكوان «عاقدتم» وهو من فاعل بمعنى فعل.
فكفارته فكفارة نكثه أي الفعلة التي تذهب إثمه وتستره. واستدل بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنث وهو عندنا خلافا للحنفية لقوله عليه السلام: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير». إطعام عشرة قوله: (وفي أيمانكم صلة يؤاخذكم) كما أن «باللغو» صلة له، أي لا يؤاخذكم في حق أيمانكم بسبب ما كان لغوا منها بأن لا يتعلق بها حكم دنيوي ولا أخروي. قوله: (أو حال منه) أي من اللغو، فلا يتعلق بشيء منهما بل يتعلق بمحذوف، أي كائنا في أيمانكم. قوله:
(بما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنية) أي بقصد اليمين ونيته، يقال: عقد فلان اليمين وأعقده إذا أكده وأحكمه. قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: «عقدتم» بتخفيف القاف بدون ألف بين العين والقاف، وابن ذكوان عن ابن عامر: «عاقدتم» على وزن فاعلتم، والباقون: «عقدتم» بتشديد القاف. فأما التخفيف فهو الأصل، وأما التشديد فيحتمل وجهين: أحدهما أنه للتكثير كما في قوله: وغلقت الأبواب [يوسف: 23] لأن المخاطب به جماعة والفعل يتكثر بكثرة الفاعل كما يتكثر بكثرة المتعلق؛ والثاني: أنه بمعنى المخفف نحو قدر وقدر. قوله: (أي الفعلة) إشارة إلى أن الكفارة تأنيث الكفار، وأنث لتأنيث موصوفها وهي الفعلة؛ فإن التقدير: الفعلة الكفارة، أي الستارة لإثمه.
وقوله: «فكفارة نكثه» إشارة إلى أن ضمير كفارته راجع إلى تعقيد الإيمان بناء على أن «ما» في قوله: بما عقدتم مصدرية، والتقدير: ولكن يؤاخذكم بتعقيدكم الأيمان. وتذكير الضمير يمنع من رجوعه إلى اليمين المدلول عليها بلفظ «الأيمان» لأن اليمين مؤنثة وإرجاعه إليها لكونها بمعنى الحلف تكلف على تكلف، فلا بد من اعتبار الحذف ههنا كما اعتبر في قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فإن تقديره كما مر: ولكن يؤاخذكم به إذا حنثتم أو بنكث ما عقدتم، فحذف وقت المؤاخذة على الأول والمضاف على الثاني؛ لأن كون المحذوف مرادا معلوم عندهم، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجب التكفير بنفس اليمين ما لم يحنث فيها؛ واختلفوا في جوازه قبل الحنث فأجازه الإمام الشافعي رحمه الله بالمال، وأصحابنا لم يجيزوا ذلك لا بالمال ولا بالصوم؛ نص عليه في التيسير.