القهر، والعلو راجع إلى هيئة الآمر - بكسر الميم - من شرفه وعلو منزلته اهـ

ثم ذكر أن الخلاف المذكور جار في النهي أيضا، قال: والصحيح فيه من ذلك الصحيح في الأمر، وهو عدم اشتراطهما معا.

والامر في الفعل مجاز واعتمى … تشريك ذين فيه بعض العلما

معناه أن الأمر في الفعل، كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وشاورهم في الأمر) مجاز، وذلك لتبادر القول من الأمر إلى الذهن، والتبادر تقدم أنه من علامات الحقيقة. وقيل: هو مشترك بين الأمر الذي تقدم تعريفه، والفعل، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وافعل لدى الأكثر للوجوب … وقيل للندب أو المطلوب

وقيل للوجوب أمر الرب … وأمر من أرسله للندب

معناه أن صيغة " افعل " وما في معناها، إذا تجردت عن القرائن الدالة على الوجوب أو الندب أو غيرهما، مختلف فيها هل هي حقيقة في الوجوب خاصة، وهو مذهب أكثر المالكية، وصححه ابن الحاجب، والبيضاوي - رحمهما الله سبحانه وتعالى قال الرازي رحمه الله سبحانه وتعالى: وهو الحق.

وذكر الجويني أنه مذهب الإمام الشافعي - رحمهما الله سبحانه وتعالى.

أو هي حقيقة في الندب خاصة، وبه قال أبو هاشم، وعامة المعتزلة، وجماعة من الفقهاء، وهو رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله سيحانه وتعالى - كما في إرشاد الفحول. أو حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب، أي: ترجيح الفعل على الترك.

قال في الإرشاد: ونسبه شارح التحرير إلى أبي منصور الماتريدي رحمه الله سبحانه وتعالى ومشائخ سمرقند.

ونقل عن أبي بكر الأبهري رحمه الله سبحانه وتعالى أن الأمر من الله سبحانه وتعالى للوجوب، وأمر النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - المبتدأ منه للندب.

وهو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى بقوله: وقيل للوجوب البيت، وهذا قول غريب من جهة المعنى، ونسب له غير ذلك أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم.