حكم إسقاط الخيار في المضاربة
السؤال
في المضاربة لو قال له: أعمل لك بمالك بشرط: ألا تطلب منه شيئًا قبل مرور سنة، هل هذا الشرط صحيح، أثابكم الله؟
الجواب
هذا الشرط لاغٍ، والمضاربة لا تتأقت، فعليه أن يقول له: خذ مائة ألف وتاجر فيها، فيذهب ويتاجر بالمائة ألف، وليس من حقه أن يقول: بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، فالقراض مفتوح الأجل، والعامل يقوم بالمضاربة بالمال مدة مضاربته، ثم يدفع المال ربحًا أو خسارة على حسب ما اتفقا عليه.
والله تعالى أعلم.
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ · الجزء ١٥٢ · الصفحة ٨