تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع في (دليل مشروعية الجراحة الطبية من العقل)

دل العقل على جواز الجراحة الطبية وذلك من الوجوه التالية:

الوجه الأول:

يجوز التداوي بالجراحة كما يجوز التداوي بالعقاقير الطبية، بجامع دفع مفسدة الآلام والأمراض بكل منهما.

الوجه الثاني:

يشرع للمكلف دفع مشقة الأمراض الجراحية بفعل الجراحة اللازمة لعلاجها، كما يشرع له دفع ضرر الصائل والمحارب بالمقاتلة بجامع دفع مشقة الضرر في كل (١).

الوجه الثالث:

أن الشريعة الإسلامية راعت جلب المصالح، ودرء المفاسد (٢)، وفي الجراحة الطبية ما يحقق ذلك فيجوز فعلها طلبًا لتحصيل مقصود الشرع، ومطلوبه (٣).

(١) ألحق الامام الشاطبي -رحمه الله- جواز التداوي من الأمراض بجواز دفع الصائل والمحارب. انظر الموافقات ٢/ ١٠٣.

(٢) قواعد الأحكام لابن عبد السلام ١/ ٥، والموافقات للشاطبي ٢/ ١٢٦.

(٣) ومن ذلك أن المريض إذا شفي بإذن الله تعالى زالت عنه الآلام والمتاعب المنغصة =

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاص ٩٧