تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-رحمهم الله-.

محل الخلاف:

ينحصر محل الخلاف بين المجيزين والمانعين في حال المشارطة، أما لو أعطاه بدون سبق مشارطة فإن المانعين يجيزون له أكل ذلك الكسب ولا يحرمونه (١).

الأدلة:

(١) دليل القول الأول:

اشتمل القول الأول على أمرين: صحة الإجارة، وكراهة أكل ثمنها للحر. فأما صحة الإجارة فقد احتجوا له بدليل السنة والعقل:

أ- دليلهم من السنة:

حديث عبد الله بن عباس -رضي. الله عنهما- أنه قال: "احتجم النبي - ﷺ - وأعطى الحجام أجره" (٢).

حديث أنس -رضي الله عنه- أنه قال: "حجم رسول الله - ﷺ - أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه" (٣).

وجه الدلالة:

أن النبي - ﷺ - أعطى الحجام أجرته، فلو كانت الإجارة على فعل

(١) المصدر السابق.

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) رواه البخاري في صحيحه ٤/ ٢٧٢، ومسلم ٣/ ٣٥.

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها · الصفحة ٦٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاص ٦٠٤