تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيًا دليل القول الثاني:

استدل القائلون بإسقاط الضمان بدليل الكتاب والسنة:

أ- دليلهم من الكتاب استدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).

وجه الدلالة:

أن الطبيب إذا أقدم على فعل الجراحة قاصدًا نفع المريض، ولم يتعد في فعله كان معينًا لذلك المريض على الطاعة والبر بشفائه من علته التي تعيقه عن تلك المصالح الدينية (٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (٣).

وجه الدلالة:

أن الطبيب محسن بفعله، فلا سبيل عليه بالضمان (٤).

ب- دليلهم من السنة:

حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - قال: "تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ... " (٥).

وجه الدلالة:

أن الطبيب ممتثل لأمر الشرع بمداواته للغير ولو بغير إذنه (٦).

= المغني والشرح الكبير لابن قدامة ٦/ ١٢١، تحفة المودود لابن القيم ١٥٣.

(١) سورة المائدة (٥) آية ٢.

(٢) المحلى لابن حزم ١٠/ ٤٤٤.

(٣) سورة التوبة (٩) آية ٩١.

(٤) المحلى لابن حزم ١٠/ ٤٤.

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) المحلى لابن حزم ١٠/ ٤٤٤.

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها · الصفحة ٥٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهاص ٥٣٢