إذن: يباح له أن ينشف أعضائه لأن (الأصل في الأفعال الإباحة)، فله أن ينشف أعضاءه بخرقة أو نحوها ولايستحب، لما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قالت: (ناولت النبي _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ بعد اغتساله ثوباً فلم يأخذه وانطلق وهو ينفض الماء بيديه) وفي رواية (فأتيته بالمنديل فرده)

وقد وردت أحاديث فيها أن النبي _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ نشف أعضاءه لكن هذه الأحاديث ضعيفة، قال الترمذي:

(لا يصح في هذا الباب شئ) وقد ضعفها أيضاً النووي وابن القيم فالأحاديث الواردة فيها ضعيفة.

إذن: يباح له أن ينشف أعضاءه لكن المستحب له ترك ذلك سواء كان غسلاً أو وضوءاً.

ومن الأحاديث الواردة في ذلك – أي تنشيف الأعضاء – ما روي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت:

(كانت لرسول الله _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ خِرقةٌ يُنشِّف بها بعد الوضوء) قال الترمذي: " حديث عائشة ليس بالقائم ولايصح عن النبي _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ في هذا الباب شيء ".

فإذن: المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك التنشيف، فإن فعله فلا بأس.

وهنا مسائل:

المسألة الأولى:

أنه يكره الإسراف بالماء في الوضوء أو الغسل، وهذا بإجماع أهل العلم.

قال البخاري: " وكره أهل العلم الإسراف فيه " وفي ابن ماجة بإسناد فيه ابن لهيعه أن النبي _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _ مر بسعدٍ وهو يتوضأ فقال: " ماهذا السرفُ "؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: (نعم وإن كنت على نهر جار) والحديث إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعه، ولكن الإجماع عليه.

وفي الصحيحين: (أنه كان يتوضأ بالمد " وهو ربع الصاع النبوي " ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) وفي ابن حبان وغيره أن النبي _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم _: (توضأ بثلثي مد).

المسألة الثانية: