ومماطلاتهم، وحبذا لو أنشئت لجنة خاصة لهذا الغرض ذات صلاحيات تمكنها من العمل بحرية ودأب للوصول بمصر وأهلها إلى بر الأمان؛ أمان الشريعة الذي لا أمان في غيره.

جـ. النص بوضوح لا لبس فيه في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، إذ لا يجوز الاستقاء من مصدر غير الشريعة فيما فيه نص شرعي في ديننا.

د. ألا يطول هذا التدرج بل توضع مدة معقولة مقبولة يقدرها علماء الشريعة والدعاة الفضلاء، خاصة أن الشعب مهيئ لهذا الآن عقب الثورة.