والتحريم ثابت عند فقهاء الحنابلة والمالكية والأحناف والشافعية.
وقال ابن تيمية رحمه الله:
((ويحرم حلق اللحية)) (1).
وقال صاحب ((الإبداع في مضار الابتداع)):
((وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها:
الأول: مذهب الحنفية: قال في ((الدر المختار)): ويحرم على الرجل قطع لحيته ...
الثاني: مذهب السادة المالكية: حرمة حلق اللحية.
الثالث: الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها.
الرابع: مذهب السادة الحنابلة نص في تحريم حلق اللحية، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً)) (2).
(1) ((الاختيارات العلمية)): 6.
(2) ((وجوب إعفاء اللحية)): 26 نقلاً عن ((الإبداع في مضار الابتداع)) للشيخ علي محفوظ.