ج / 3 ص -273- موقوفًا فمثله لا يقال من قبل الرأي فحكمه الرفع .

قوله : " أنصت " قال الأزهري : يقال أنصت ونصت وانتصت . قال ابن خزيمة : والمراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر اللَّه تعالى . وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة والظاهر أن المراد السكوت مطلقًا قاله في الفتح وهو ظاهر الأحاديث فلا يجوز من الكلام إلا ما خصه دليل كصلاة التحية نعم الأمر بالصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عند ذكره يعم جميع الأوقات والنهي عن الكلام حال الخطبة يعم كل كلام فيتعارض العمومات ولكنه يرجح مشروعية الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عند ذكره حال الخطبة ما سيأتي في تفسير اللغو من اختصاصه بالكلام الباطل الذي لا أصل له لولا ما سيأتي من الأدلة القاضية بالتعميم .

قوله : " والإمام يخطب " فيه دليل على اختصاص النهي بحال الخطبة ورد على من أوجب الإنصات من خروج الإمام . وكذلك قوله يوم الجمعة ظاهره أن الإنصات في خطبة غير يوم الجمعة لا يجب .

قوله : " فقد لغوت " قال في الفتح : قال الأخفش اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه . وقال ابن عرفة : اللغو السقط من القول . وقيل الميل عن الصواب . وقيل اللغو الإثم لقوله تعالى ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً﴾ وقال الزين ابن المنير : اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام وأغرب أبو عبيد الهروي في الغريب فقال : معنى لغا تكلم والصواب التقييد . وقال النضر بن شميل : معنى لغوت خبت من الأجر . وقيل بطلت فضيلة جمعتك وقيل صارت جمعتك ظهرًا . قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى انتهى كلام الفتح .

وفي القاموس اللغو السقط وما لا يعتد به من كلام أو غيره انتهى .

ويؤيد قول من قال إن اللغو صيرورة الجمعة ظهرًا ما عند أبي داود وابن خزيمة من حديث ابن عمرو بن العاص مرفوعًا بلفظ : " من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا " .

قوله : " فلا جمعة له " قال العلماء معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه .

قوله : " فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا " شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار بجامع عدم الانتفاع .

وظاهر قوله : " من تكلم يوم الجمعة " المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة فيه وغيره . ومثله حديث جابر الذي تقدم وكذلك حديث أُبيِّ لإطلاق الكلام فيهما .

ويؤيده أنه إذا جعل قوله أنصت مع كونه أمرًا بمعروف لغوًا فغيره من الكلام أولى بأن يسمى لغوًا . وقد وقع عند أحمد بعد قوله فقد لغوت عليك بنفسك ويؤيد ذلك أيضًا ما تقدم من تسمية السؤال عن نزول الآية لغوًا وقد ذهب إلى تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهور ولكن قيد ذلك بعضهم بالسامع للخطبة والأكثر لم يقيدوا قالوا وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة . قال الحافظ : وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها إلا عن قليل من التابعين منهم الشعبي وتعقبه بأن للشافعي قولين وكذلك لأحمد وروي عنهما التفرقة بين من سمع الخطبة ومن لم يسمعها . ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة فيجب عليهم الإنصات وبين من زاد عليهم فلا يجب .

وقد حكى المهدي في البحر عن القاسم وابنه محمد بن القاسم والمرتضى ومحمد