تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج / 2 ص -337- أيضًا الطبراني . والرابع أنه فعل المختالين والمتكبرين قاله المهلب بن أبي صفرة . والخامس أنه شكل من أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم قاله الخطابي . والحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر . وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه . والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق .

6وعن ابن عمر قال : " نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده " . رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ لأبي داود : " نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده " .

7وعن أم قيس بنت محصن : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه " . رواه أبو داود .

الحديث الأول رواه أبو داود عن أربعة من مشايخه أحمد بن حنبل وأحمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر . واللفظ الأول في حديث الباب لفظ أحمد بن حنبل . واللفظ الثاني لفظ محمد ابن رافع ولفظ ابن شبويه : " نهى أن يعتمد الرجل على يده " ولفظ محمد بن عبد الملك : " نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة " . وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام على حديث ابن عمر وحديث أم قيس فهما صالحان للاحتجاج بهما كما صرح بذلك جماعة من الأئمة لكن حديث أم قيس هو من حديث عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه وأبوه مجهول . والحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصلاة . وظاهر النهي التحريم وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعلى غيرها بالأولى . وحديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما لكن مقيدًا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما فيكون النهي محمولًا على عدم العذر وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكأ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد منهم المتولي والأذرعي وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي : لا يلزم ذلك ويجوز القعود .

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار · الصفحة ٦٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارص ٦٦١