ج / 8 ص -306- الخ إدراج في الحديث . وأخرج ابن حبان عن ابن عمر نحوه . وأخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه . وأخرجه أيضًا الدارقطني بإسناد فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف .

وظاهر أحاديث الباب أن اليمين على المنكر والبينة على المدعي ومن كانت اليمين عليه فالقول قوله مع يمينه ولكنه ورد ما يدل على أنه إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع فأخرج أبو داود والنسائي من حديث الأشعث سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول : "إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان" . وأخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه من حديث عون بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود قال الترمذي هذا مرسل عون بن عبد اللّه لم يدرك ابن مسعود انتهى .

قال المنذري : في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه فهو منقطع وقد روي هذا الحديث من طرق عن عبد اللّه بن مسعود كلها لا تصح قال البيهقي : وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في كتاب البيوع في باب ما جاء في اختلاف المتبايعين بما هو أبسط من هذا وبين أحاديث الباب وهذه الأحاديث عموم وخصوص من وجه فظاهر أحاديث الباب أن اليمين على المدعى عليه فيكون القول قوله من غير فرق بين كونه بائعًا أم لا ما لم يكن مدعيًا فإن كان كذلك فعليه البينة فلا يكون القول قوله .

وظاهر الأحاديث المتقدمة في كتاب البيع أن القول قول البائع وذلك يستلزم أنه لا بينة عليه بل عليه اليمين فقط سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه وقد وقع التصريح باستحلاف البائع كما تقدم في رواية في البيع فمادة التعارض حيث كان البائع مدعيًا والواجب في مثل ذلك الرجوع إلى الترجيح وأحاديث الباب أرجح فيكون القول ما يقوله البائع ما لم يكن مدعيًا ـ فإن قيل ـ الجمع ممكن يجعل الأحاديث الواردة في المتبايعين مخصصة لعموم أحاديث الباب فيبنى العام على الخاص ويكون القول قول البائع مطلقًا سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه إذا كان التنازع بينه وبين المشتري وما عدا البائع فإن كان مدعيًا فعليه البينة وإن كان مدعى عليه فالقول قوله مع يمينه قلت : هذا متوقف على أمرين أحدهما أن أحاديث الباب أعم مطلقًا من أحاديث اختلاف المتبايعين والثاني أن أحاديث اختلاف البيعين صالحة للاحتجاج بها منتهضة لتخصيص أحاديث الباب وفي كلا الأمرين نظر أما الأول فلأن التخصيص إنما يكون بإخراج فرد من العام عن الأمر المحكوم به عليه والعام ههنا هو المدعى عليه والمحكوم به عليه هو وجوب اليمين عليه . وحديث اختلاف البيعين له صورتان إحداهما أن يكون البائع مدعى عليه والثانية أن يكون مدعيًا والأولى موافقة للعام داخلة تحت حكمه غير مستثناة منه والثانية مخالفة للعام لأن العام هو باعتبار المدعى عليه وهذا مدع لا مدعى عليه فهو مخالف له فلا يصح أن يقال بأنه مخصص له وإن كان التخصيص بالنسبة إلى عموم الأحاديث الدالة على وجوب البينة على المدعي . ووجه التخصيص أن يقال هذا مدع ولم تجب عليه البينة فهذا مستقيم وإن لم يدعه