ج / 8 ص -238- 3 - وعن أبي هريرة : " أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " . رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه . وفي لفظ : " فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " رواه مسلم .

4 - وعن أبي موسى : " عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : " لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها " . وفي لفظ : " إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير " . وفي لفظ : " إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني " . متفق عليهن .

5 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : لا نذر ولا يمين فيما لا تملك ولا في معصية ولا في قطيعة رحم " . رواه النسائي وأبو داود وهو محمول على نفي الوفاء بها .

6 - وعن ابن عباس قال : " كان الرجل يقوت أهله قوتًا في شدة فنزلت ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ " . رواه ابن ماجه .

7 - وعن أبي بن كعب وابن مسعود : " أنهما قرآ فصيام ثلاثة أيام متتابعات " . حكاه أحمد ورواه الأثرم بإسناده .

حديث عمرو بن شعيب ذكر البيهقي أنه لم يثبت وتمامه : " ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها " قال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وليكفر عن يمينه إلا ما لا يعبأ به . قال الحافظ في الفتح : ورواته لا بأس بهم لكن اختلف في سنده على عمرو وفي بعض طرقه عند أبي داود ولا في معصية .

وأثر ابن عباس رجال إسناده في سنن ابن ماجه رجال الصحيح إلا سليمان بن أبي المغيرة العبسي ولكنه قد وثقه ابن معين وقال في التقريب صدوق . وأثر أبي بن كعب أخرجه الدارقطني وصححه .

قوله : " فأت الذي هو خير " فيه دليل على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة والتمادي واجب والحنث معصية وعكسه بالعكس وإن حلف على فعل نفل فيمينه طاعة والتمادي مستحب والحنث مكروه وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله وإن حلف على فعل مباح فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك كما لو حلف لا يأكل طيبًا ولا يلبس ناعمًا ففيه عند الشافعية خلاف وقال ابن الصباغ : وصوبه المتأخرون أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال وإن كان