ج / 8 ص -221- إلى أن التقييد بالمشيئة يعتبر فيه مشيئة اللّه في تلك الحال باعتبار ما يظهر من الشريعة فإن كان ذلك الأمر الذي حلف على تركه وقيد الحلف بالمشيئة محبوبًا للّه فعله لم يحنث بالفعل وإن كان محبوبًا للّه تركه لم يحنث بالترك فإذا قال واللّه ليتصدقن إن شاء اللّه حنث بترك الصدقة لأن اللّه يشاء التصدق في الحال وإن حلف ليقطعن رحمه إن شاء اللّه لم يحنث بترك القطع لأن اللّه يشاء ذلك الترك .

وقال المؤيد باللّه : معنى التقييد بالمشيئة بقاء الحالف في الحياة وقتًا يمكنه الفعل فإذا بقي ذلك القدر حنث الحالف على الفعل بالترك وحنث الحالف على الترك بالفعل . والظاهر من أحاديث الباب أن التقييد إنما يفيد إذا وقع بالقول كما ذهب إليه الجمهور لا بمجرد النية إلا ما زعمه بعض المالكية عن مالك أن قياس قوله صحة الاستثناء بالنية وعند الهادوية في ذلك تفصيل معروف وقد بوب البخاري على ذلك فقال باب النية في الأيمان .

قوله : " ثم سكت ثم قال إن شاء اللّه " لم يقيد هذا السكوت بالعذر بل ظاهره السكوت اختيارًا لا اضطرارًا فيدل على جواز ذلك .

باب من حلف لا يهدي هدية فتصدق .

1 - عن أبي هريرة قال : " كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده وأكل معهم " .

2 - وعن أنس قال : " أهدت بريرة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لحمًا تصدق به عليها فقال : هو لها صدقة ولنا هدية " . متفق عليهما .

قد تقدم الكلام على معنى الحديثين في كتاب الزكاة والمقصود من إيرادهما ههنا أن الحالف بأنه لا يهدي لا يحنث إذا تصدق لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يسأل عن الطعام الذي يقرب إليه هل هو صدقة أو هدية وكذلك قال في لحم بريرة هو لها صدقة ولنا هدية كما في حديث الباب فدل ذلك على تغاير مفهومي الهدية والصدقة فإذا حلف من إحداهما لم يحنث بالأخرى كسائر المفهومات المتغايرة .

قال ابن بطال : إنما كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس ولأن أخذ الصدقة منزلة ضعة والأنبياء منزهون عن ذلك لأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان كما وصفه اللّه ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ﴾ والصدقة لا تحل للأغنياء وهذا بخلاف الهدية فإن العادة جارية بالإثابة عليها وكذلك كان شأنه .

وفي حديث أنس دليل على أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة وجاز لمن حرمت عليه الصدقة أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت .