ج / 6 ص -52- قوله " واللّه عليه والإسلام " بالرفع فيهما والخبر محذوف أي عليه رقيب أو نحو ذلك . قوله " أفضلهم في نفسه " أي في معتقده زاد المدائني في روايته فقال عثمان أنا أول من رضى وقال علي أعطني موثقا لتؤثرن الحق ولا تخصن ذا رحم فقال نعم . قوله " فأسكت " بضم الهمزة وكسر الكاف كأن مسكتا أسكتهما ويجوز فتح الهمزة والكاف أو هو بمعنى سكت والمراد بالشيخين علي وعثمان .
قوله " فأخذ بيد أحدهما " هو على والمراد بالآخر في قوله ثم خلا بالآخر هو عثمان كما يدل على ذلك سياق الكلام . قوله " والقدم " بكسر القاف وفتحها كما تقدم زاد المدائني أن عبد الرحمن قال لعلي أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر من كنت ترى أحق بها من هؤلاء الرهط قال عثمان ثم قال لعثمان كذلك فقال على وزاد أيا أن سعدا أشار على عبد الرحمن بعثمان وأنه دار تلك الليالي كلها على الصحابة ومن وافي المدينة من أشراف الناس لا يخلو برجل منهم الا أمره بعثمان وفي هذا الأثر دليل على أنه يجوز جعل أمر الخلافة شورى بين جماعة من أهل الفضل والعلم والصلاح كما يجوز الاستخلاف وعقد أهل الحل والعقد . قال النووي وغيره أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لانسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره وعلي جواز جعل الخلافة شورى بين عدد محصور أو غيره وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل وخالف بعضهم كالأصم وبعض الخوراج فقالوا لا يجب نصب الخليفة وخالف بعض المعتزلة فقالوا يجب بالعقل لا بالشرع وهما باطلان وللكلام موضع غير هذا .
باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته
1 - عن سعد الأطول " أن أخاه مات وترك ثلثمائة درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ان أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول اللّه قد أديت عنه الا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال فأعطها فإنها محقة " . رواه أحمد وابن ماجه .
الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد الأطول فذكره وعبد الملك هو أبو جعفر ولا يعرف اسم أبيه . وقيل أنه ابن أبي نضره وقد وثقه ابن حبان ومن عداه من رجال الإسناد فهم رجال الصحيح وأخرجه أيضا ابن سعد وعبد بن حميد وابن قانع والبارودي والطبراني في الكبير والضياء في المختارة وهو في مسند أحمد بهذا الإسناد فإنه قال حدثنا عفان فذكره وفيه دليل على تقديم اخراج الدين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميت ونحوها ولا أعلم في ذلك خلافا وهكذا يقدم الدين على الوصية . قال في الفتح ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية الا في صورة واحده هي ما لو أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه