ج / 4 ص -301- إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها " . وفي إسناده طلحة ابن عمرو وفيه ضعف وروى الشافعي عنه أيضا أنه كان يرد من جاوز الميقات غير محرم . وقد اعتذر بعض المتأخرين عن حديث ابن عباس هذا بأنه موقوف على ابن عباس من تلك الطريق التي ذكرها البيهقي ولا حجة فيما عداها ثم عارض ما ظنه موقوفا بما أخرجه مالك في الموطأ أن ابن عمر جاوز الميقات غير محرم فإن صح ما إدعاه من الوقف فليس في غيجاب الإحرام على من أراد المجاوزة لغير النسكين دليل وقد كان المسلمون في عصره صلى اللّه عليه وآله وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام كقصة الحجاج بن علاط وكذلك قصة أبي قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال وقد كان أرسله لغرض قبل الحج فجاوز الميقات لا بنية الحج ولا العمرة فقرره صلى اللّه عليه وآله وسلم ولا سيما مع ما يقضي بعدم الوجوب من استصحاب البراء الأصلية إلى أن يقوم دليل ينقل عنها .
باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها
1 - عن ابن عباس: " قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج " . أخرجه البخاري وله عن ابن عمر قال: " اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " . وللدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير .
2 - وروى عن أبي هريرة قال: " بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم الحج بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر " . رواه البخاري .
3 - وعن ابن عمر: " أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال أي يوم هذا فقالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر " . رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه .
قوله : عن ابن عباس، علقه البخاري ووصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحكم عن مقسم عنه بلفظ: " لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهره " . ورواه ابن خزيمة من وجه آخر عنه بلفظ: " لا يصلح أن يحرم بالحج أحد إلا في أشهر الحج " . قوله وعن ابن عمر، علقه البخاري ووصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد اللّه بن دينار عنه : قوله: " ويوم الحج الأكبر يوم النحر " . إنما سمي بذلك لأن تمام أعمال الحج يكون فيه أو إشارة بالأكبر إلى الأصغر أعني العمرة . وقد استدل المصنف بهذه الآثار على كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وقد روى مثل ذلك عن عثمان وقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها وهو قول الشافعي وقد تقرر في