ج / 4 ص -288- يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر ويدل على الجواز من غير الولد حديث الذي سمعه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول لبيك عن شبرمة وسيأتي .

باب اعتبار الزاد والراحلة

1 - عن أنس: " أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في قوله عز وجل : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ قال قيل يا رسول اللّه ما السبيل قال الزاد والراحلة " . رواه الدارقطني .

2 - وعن ابن عباس: " أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله من استطاع إليه سبيلا " . رواه ابن ماجه .

الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم وقال صحيح على شرطهما والبيهقي كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا قال البيهقي الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا . قال الحافظ وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبداللّه بن واقد الحراني وهو منكر الحديث كما قال أبو حاتم ولكنه قد وثقه أحمد . والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارقطني قال الحافظ وسنده ضعيف . ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس - وفي الباب - عن ابن عمر عند الشافعي والترمذي وحسنه وابن ماجه والدارقطني وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي بخاء معجمة مضمومة ثم واو ثم زاي معجمة وقد قال فيه أحمد والنسائي متروك الحديث وعن جابر وعلي وابن مسعود وعائشة وعبد اللّه بن عمر وعند الدارقطني من طرق قال الحافظ كلها ضعيفة . وقد قال عبد الحق أن طرق الحديث كلها ضعيفة . وقال أبو بكر بن المنذر لا يثبت الحديث في ذلك مسندا والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها وبها استدل من قال أن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة وقد حكى في البحر عن الأكثر أن الزاد شرط وجوب وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعول حتى يرجع . وحكى أيضا عن ابن عباس وابن عمر والثوري والهادوية وأكثر الفقهاء أن الراحلة شرط وجوب وقال ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك أن الاستطاعة الصحة لا غير . وقال مالك والناصر والمرتضى وهو مروي عن القاسم أن من قدر على المشي لزمه أنه من لم يجد راحلة لقوله تعالى : ﴿يَأْتُوكَ رِجَالاً﴾ قال مالك ومن عادته السؤال لزمه وإن لم يجد الزاد وفي كتب الفقه تفاصيل في قدر افستطاعة ليس هذا محل بسطها والذي دل عليه الدليل هو اعتبار الزاد الراحلة .