ج / 4 ص -235- في البحر: ونسخ التخيير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقاً إلا ما خصه الإجماع وقال أبو العباس: إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا فلا.

وحكى في البحر عن الشافعي أنه إن ترك القضاء حتى حال لغير عذر لزمه وإلا فلا وأجيب عن هذين القولين بأن الحديث لم يفرق وقد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شيء وأقوال الصحابة لا حجة فيها وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل ههنا فالظاهر عدم الوجوب.

"وقد اختلف القائلون" بوجوب الفدية هل يسقط القضاء بها أم لا فذهب الأكثر منهم إلى أنه لا يسقط. وقال ابن عباس وابن عمر وقتادة وسعيد بن المسيب أنه يسقط والخلاف في مقدار الفدية ههنا كالخلاف في مقدارها في حق الشيخ العاجز عن الصوم وقد تقدم بيانه.

قوله: "إذا مرض الرجل في رمضان" الخ استدل به على وجوب الإطعام من تركة من مات في رمضان بعد أن فات عليه بعضه وفيه خلاف والظاهر عدم الوجوب لأن قول الصحابة لا حجة فيه ووقع التردد فيمن مات آخر شعبان وقد رجح في البحر عدم الوجوب لأن الأصل البراءة.

قوله: "وإن نذر قضى عنه وليه" سيأتي البحث عن هذا قريباً.

باب صوم النذر عن الميت.

1 - عن ابن عباس: "أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت: نعم قال: فصومي عن أمك". - أخرجاه. وفي رواية: "أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن اللَّه نجاها أن تصوم شهراً فأنجاها اللَّه فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها". أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود.

2 - وعن عائشة: "أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه". - متفق عليه.

3 - وعن بريدة قال: "بينا أنا جالس عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت: يا رسول اللَّه إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: صومي عنها قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال: حجي عنها". - رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. ولمسلم في رواية صوم شهرين.