ج / 4 ص -216- للدارقطني: "رجل من ثقيف"قوله: "بعرق فيه تمر" بفتح المهملة والراء بعدها قاف وفي رواية القابسي بإسكان الراء وقد أنكر ذلك عليه والصواب الفتح كما قال عياض.
وقال الحافظ: الإسكان ليس بمنكر وهو الزنبيل والزنبيل هو المكتل قال في الصحاح: المكتل يشبه الزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً ووقع عند الطبراني في الأوسط أنه أتى بمكتل فيه عشرون صاعاً فقال تصدق بهذا وفي إسناده ليث ابن أبي سليم ووقع مثل ذلك عند ابن خزيمة من حديث عائشة وفي مسلم عنها فجاءه عرقان فيهما طعام.قال في الفتح: ووجهه أن التمر كان في عرق لكنه كان في عرقين في حال التحميل على الدابة ليكون أسهل فيحتمل أن الآتي به لما وصل أفرغ أحدهما في الآخر فمن قال عرقان أراد ابتداء الحال ومن قال عرق أراد ما آل إليه وقد ورد في تقدير الإطعام حديث علي عند الدارقطني بلفظ: "يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد" وفيه: "فأتى بخمسة عشر صاعاً فقال أطعمه ستين مسكيناً" وكذا عند الدارقطني من حديث أبي هريرة. قال الحافظ: من قال عشرون أراد أصل ما كان عليه ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما يقع به الكفارة.
قوله: "تصدق بهذا" استدل به وبما قبله من قال أن الكفارة تجب على الرجل فقط وبه قال الأوزاعي وهو الأصح من قولي الشافعي. وقال الجمهور تجب على المرأة على اختلاف بينهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة وهل هي عليها أو على الرجل واستدل الشافعي بسكوته عن إعلام المرأة في وقت الحاجة وتأخير البيان عنها لا يجوز ورد بأنها لم تعترف ولم تسأل فلا حاجة ولا سيما مع احتمال أن تكون مكرهة كما يرشد إلى ذلك قوله في رواية الدارقطني: "هلكت وأهلكت".
قوله: "فهل على أفقر منا" هذا يدل على أنه فهم من الأمر له بالتصدق أن يكون المتصدق عليه فقيراً.
قوله: "فما بين لابتيها" بالتخفيف تثنية لابة وهي الحرة والحرة الأرض التي فيها حجارة سود يقال لابة ولوبة ونوبة بالنون حكاهن الجوهري وجماعة من أهل اللغة والضمير عائد إلى المدينة أي ما بين حرتي المدينة.
قوله: "فضحك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم" قيل سبب ضحكه ما شاهده من حال الرجل حيث جاء خائفاً على نفسه راغباً في فدائها مهما أمكنه فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه في الكفارة. وقيل ضحك من بيان الرجل في مقاطع كلامه وحسن بيانه وتوسله إلى مقصوده.
وظاهر هذا أنه وقع منه ضحك يزيد على التبسم فيحمل ما ورد في صفته صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن ضحكه كان التبسم على غالب أحواله.
قوله: "فأطعمه أهلك" استدل به على سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرر من أنها لا تصرف في النفس والعيال ولم يبين له صلى اللَّه عليه وآله وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره وهو أحد قولي الشافعي وجزم به عيسى بن دينار من المالكية وقال الجمهور لا تسقط بالإعسار قالوا وليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر بل فيه ما يدل على استقرارها عليه قالوا أيضاً والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة وقيل المراد بالأهل المذكورين من لا تلزمه نفقتهم وبه قال بعض الشافعية ورد بما وقع من التصريح في رواية بالعيال وفي أخرى من الأذن له بالأكل وقيل لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جاز له أن يفرق الكفارة فيهم. وقيل غير ذلك وقد طول الكلام