ج / 4 ص -168- باب الغارمين

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع " . رواه أحمد وأبو داود .

و " عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالةً فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلى لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالةً فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادًا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتًا " . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود .

حديث أنس قد تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة وتقدم الكلام عليه هنالك .

قوله : " حمالة " بفتح الحاء المهملة وهو ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين، وإنما تحل له المسألة بسببه ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية، وإلى هذا ذهب الحسن البصري والباقر والهادي وأبو العباس وأبو طالب . وروي عن الفقهاء الأربعة والمؤيد بالله أن يعان لأن الآية لم تفصل وشرط بعضهم أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فتنة وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته وإذا سأل لذلك لم يعد نقصًا في قدره بل فخرًا .

قوله : " فنأمر لك " بنصب الراء .

قوله : " رجل " يجوز فيه الجر على البدل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف .

قوله : " جائحة " هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافًا ظاهرًا كالسيل والحريق .

قوله : " قوامًا " بكسر القاف وهو ما تقوم به حاجته ويستغني به هو بفتح القاف الاعتدال .

قوله : " سدادًا " هو بكسر السين ما تسد به الحاجة والخلل . وأما السداد بالفتح فقال الأزهري هو الإصابة في النطق والتدبير والرأي ومنه سداد من عوز .

قوله : " من ذوي الحجا " بكسر الحاء المهملة مقصور العقل وإنما جعل العقل معتبرًا لأن من لا عقل له لا تحصل الثقةبقوله