ج / 4 ص -156- في الوالي وهو غفلة عن حديث ابن مسعود وحديث وائل بن حجر المذكورين في الباب . وقد حكي في التقرير عن أحمد بن عيسى والباقر مثل قول الجمهور وكذلك عن المنصور وأبي مضر وقد استدل للمانعين أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة عن خيثمة قال سألت ابن عمر عن الزكاة فقال : ادفعها إليهم ثم سألته بعد ذلك فقال لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة وهذا مع كونه قول صحابي ولا حجة فيه ضعيف الإسناد لأنه من رواية جابر الجعفي . ومن جملة ما احتج به صاحب البحر للقائلين بالجواز بأنها لم تزل تؤخذ كذلك ولا تعاد، وبأن عليًا لم يثن على من أعطى الخوارج، وأجاب عن الأول بأنه ليس بإجماع وعن الثاني بأن ذلك كان لعذر أو مصلحة إذ لا تصريح بالإجزاء، ولا يخفى ضعف هذا الجواب، والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز والإجزاء .

4وعن بشير بن الخصاصية قال : " قلنا يا رسول الله إن قومًا من أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ فقال لا " . رواه أبو داود .

الحديث أخرجه أيضًا عبد الرزاق وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده ديسم السدوسي ذكره ابن حبان في الثقات . وقال في التقريب مقبول ـ وفي الباب ـ عن جرير بن عبد اله وأبي هريرة عند البيهقي .

ـ والحديث ـ استدل به على أنه لا يجوز كتم شيء عن المصدقين عن وإن ظلموا وتعدوا وقد عورض ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من سئل فوق ذلك فلا يعطه كما تقدم في حديث أنس الطويل الذي رواه عن كتاب أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وتقدم الجمع بين هذا الحديث وبين ذلك هنالك . قال ابن رسلان لعل المراد بالمنع من الكتم أن ما أخذه الساعي ظلمًا يكون في ذمته لرب المال فإن قدر المالك على استرجاعه منه استرجعه وإلا استقر في ما أخذه الساعي ظلمًا يكون في ذمته لرب المال فإن قدر المالك على استرجاعه منه استرجعه وإلا استقر في ذمته .

باب أمر السعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم " .

رواه أحمد . وفي رواية لأحمد وأبي داود : " لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم " .

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن ـ وفي الباب ـ عن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه بمثل حديث الباب . وعن أنس عند أحمد والبزار وابن حبان عبد الرزاق . وأخرجه النسائي عنه من وجه آخر .

قوله : " لا جلب " بفتح الجيم واللام " ولا جنب " بفتح الجيم والنون قال ابن إسحاق معنى لا جلب أن تصدق الماشية في موضعها ولا تجلب إلى المصدق ومعنى لا أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك . وفسر مالك الجلب