ج / 4 ص -141- وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة " .
رواه الجماعة، وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي : " ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة " ولمسلم في رواية : " من ثمر " بالثاء ذات النقط الثلاث .
وعن أبي سعيد أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الوسق ستون صاعًا " .
رواه أحمد وابن ماجه ولأحمد وأبي داود : " ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختومًا .
قوله : ليس فيما دون خمسة أوسق " قدم تقدم تفسير الوسق والأواقي والذود .
قوله : " الوسق ستون صاعًا " هذا الحديث أخرجه الدارقطني وابن حبان من طريق عمرو بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد وأخرجه أيضًا النسائي وأبو داود وابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد قال أبو داود وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد . وقال أبو حاتم لم يدركه . وأخرج البيهقي نحوًا من حديث ابن عمر وابن ماجه من حديث جابر، وإسناده ضعيف . قال الحافظ وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب .
وحديث " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " مخصص لعموم حديث جابر المتقدم في أول الباب . ولحديث عمر المذكور بعده لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونهما . وحديث أبي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما دونها . وإلى هذا ذهب الجمهور وذهب ابن عباس وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة إلى العمل بالعام، فقالوا تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب، وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم لأنه مشهور . وله حكم المعلوم، وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين، بأن دلالة العموم قطيعة وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات، ولكن ذلك لا يجري فيما نحن بصدده فإن العام والخاص ظنيان كلاهما، والخاص أرجح دلالة وإسنادًا فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق، من أنه يبنى العام على الخاص مطلقًا، وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ، وقد قيل إن ذلك إجماع والظاهر أن مقام النزاع من هذا القبيل، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض إلا أن أبا حنيفة قال تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر اهـ . وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة وهو نوع من الجمع . وقال ابن العربي أقوى المذاهب وأحوطهما للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم اهـ . وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر عن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر