ج / 4 ص -137- مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخيل " ثم لم ينس حق الله في ظهورها " وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث أبي هريرة ـ ومن جملة ـ ما استدل به ما أخرجه الدارقطني والبيهقي والخطيب من حديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم " في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم " وهذا الحديث مما لا تقوم به حجة لأنه قد ضعفه الدارقطني والبيهقي فلا يقوى على معارضة حديث الباب الصحيح وتمسك أيضًا بما روي عن عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها لا سيما بعد إقرار عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يأخذ الصدقة من الخيل كما في الرواية المذكورة في الباب .
ـ وقد احتج ـ بظاهر حديث الباب الظاهرية فقالوا لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها، وأجيب عنهم بأنه زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث، ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيهما فالظاهر ما ذهب إليه أهله .
قوله : " إن لم تكن جزية " إلخ ظاهر هذا أن عليًا لا يقول بجواز أخذ الزكاة من هذين النوعين، وإنما حسن الأخذ من الجماعة المذكورين لكونهم قد طلبوا من عمر ذلك . وحديث أبي هريرة المذكور في الباب هو طرف من حديثه المتقدم في أول الكتاب وقد شرحناه هنالك وقد استدل به علي على عدم وجوب الزكاة في الحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زكاتها فلم يذكر أن فيها الزكاة والبراءة الأصلية مستصحبة والأحكام التكليفية لا تثبت بدون دليل ولا أعرف قائلًا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحمير لغير تجارة واستغلال .
باب زكاة الذهب والفضة
عن علي عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهمًا وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " .
رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي لفظ : " قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة " .
رواه أحمد والنسائي .
الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي . ومن طريق الحرث الأعور عن علي أيضًا قال الترمذي روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي وسألت محمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح اهـ . وقد حسن هذا الحديث الحافظ وقال الدارقطني الصواب وقفه على علي .
ـ الحديث ـ يدل على وجوب الزكاة في الفضة